گروه‌هایی اجازه نمی‌دهند برجام به نتیجه برسد/۴۰ درصد کسری بودجه برای ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۹۲۳۶
آفتاب‌‌نیوز :
جلال محمود زاده با اشاره به وضعیت قیمت ارز، گفت: ریشه اصلی افزایش نرخ ارز، به مباحثی مانند برجام باز می‌گردد، اما گروه‌هایی در کشور حضور دارند که اجازه نمی‌دهند این توافق به نتیجه برسد. بحث بعدی FATF است که در مجلس قبل هم این موضوع را دنبال می‌کردیم که از لیست سیاه کشور‌های دیگر در بحث تجارت و امور بانکی خارج شویم، اما این مهم هم به نتیجه نرسید؛ بنابراین الان که می‌خواهیم مبادلاتی را با کشور‌های دیگر داشته باشیم و یا سرمایه گذاری بخواهد در کشور ما سرمایه گذاری کند، نمی‌داند از کدام سیستم بانکی استفاده کند و یکی از دلایل اصلی تورم و افزایش نرخ ارز، عدم ورود ارز به داخل کشور و همین بحث‌های تجارت جهانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: عده‌ای می‌گویند قیمت ارز فقط ۲۵ درصد با برجام ارتباط دارد درحالی که اینطور نیست. دنیا دهکده جهانی است و ما باید با دنیا ارتباط تجاری، سیاسی و فرهنگی برقرار کنیم؛ بنابراین با این شیوه مدیریتی که دولت اتخاذ کرده، نمی‌توانیم بحث تورم و افزایش قیمت دلار را کنترل کنیم. بحث بعدی هم ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که دولت یکباره بدون اینکه زیرساخت‌ها را فراهم کند آن را حذف کرد و مجلس هم مقصر است، زیرا چراغ سبزی به دولت نشان داد و دولت هم کل ارز ۴۲۰۰ تومانی را از همه بخش‌ها اعم از کشاورزی و دارو حذف کرد، اما قرار بر این شد که دولت درآمد حاصل از مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را در بخش‌های مختلف تزریق کند و یا یارانه دهد، اما هیچ کدام را انجام نداد و قیمت نهاده‌هایی مثل ذرت از ۱۸۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان رسید.
تورمی که دولت به بدنه جامعه تحمیل کرده، قابل تحمل نیست
آقای محمودزاده تصریح کرد: قیمت کالا‌های اساسی چندین برابر شده است، اما درامد‌های مردم فقط ۱۰ یا ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ از سوی دیگر مرکز آمار، اعلام کرده که خط فقر در خانواده چهار نفره شهری، ۸ میلیون تومان و در خانواده روستا بین ۶ تا ۷ میلیون تومان است؛ درحالی که ما کارکنانی داریم که در بعضی از شهر‌ها ۴ تا ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند؛ لذا تورمی که دولت به بدنه جامعه تحمیل کرده، قابل تحمل نیست چراکه باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و اعتراضات شده است.
دولت برای اینکه کسری بودجه را جبران کند، قیمت ارز را بالا می‌برد
وی با اشاره به دخالت دولت در تعیین نرخ ارز، گفت: به نظر من دولت خودش در بالا رفتن نرخ ارز موثر است و برای اینکه کسری بودجه را جبران کند، قیمت ارز را بالا می‌برد و نهایتا قیمت ارز را ۲ یا ۳ هزار تومان پایین می‌اورد تا بگوید به دنبال کنترل آن است؛ لذا یکی از عوامل افزایش نرخ ارز خود دولت است.
نرخ ارز کاهش نمی‌یابد
آقای محمودزاده خاطرنشان کرد: ما برای سال ۱۴۰۲ حداقل ۴۰ درصد کسری بودجه داریم و دولت به دنبال این است که از محل نرخ ارز، کسری بودجه را جبران کند؛ دولت متاسفانه از این دغدغه‌ها که نوسان نرخ ارز، به مردم و خصوصا اقشار آسیب پذیر جامعه فشار می‌اورد، گذشته است؛ بنابراین من کاهش نرخ ارز را پیش بینی نمی‌کنم هر چند افزایش نرخ ارز، کندتر شده است، اما به نظر من افزایش پیدا می‌کند.
حقوق‌ها باید بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد
وی در پایان در رابطه با افزایش حقوق کارگران و کارمندان گفت: درست است که افزایش حقوق‌ها درصد کمی باعث تورم می‌شود، اما دلیل اصلی چیز دیگری است که در ابتدا گفتم. کارمندان دولت مگر اقشار جامعه نیستند؟ ان‌ها هم باید در برابر تورم دوام بیاورند و موقعی که تورم، ۷۰ و یا بالای ۵۰ درصد است، اگر حقوق را ۱۰ درصد افزایش دهیم قطعا سبد خانوار خصوصا برای کارمندان و حقوق بگیران دچار مشکل خواهد شد؛ بنابراین حقوق‌ها باید بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد و اگر غیر از این باشد، نمی‌توانند تورم شدیدی که دولت به مردم تحمیل کرده را تحمل کنند.
منبع: شفقنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: برجام افزایش نرخ ارز درصد افزایش کسری بودجه قیمت ارز ۴۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۹۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است